بررسی تطبیقی نظام دادرسی اداری افغانستان  و آمریکا

**توجه**

1- این فایل توسط گروه مهندسین برتر(فایل یار) نگارش شده است استفاده از فایل فقط برای خریدار ان مجاز می باشد و هرگونه استفاده برای کسانی که فایل خریداری ننموده اند شرعا حرام و قابل پیگیری حقوقی می باشد.

2-این فایل دارای گارانتی ویرایش یک مرتبه  برای خریدار آن می باشد.

چکیده

برای تحقق عدالت در جامعه، قانونمند بودن رابطة حكومت و مردم ضروری است. «دادرسی اداری»، یكی از راه‌های تضمین قانونمندی این رابطه، اعطای حق شكایت و دادخواهی از اعمال و تصمیمات مقامات اداری و دولتی به شهروندان است.دیوان عدالت اداری، به عنوان یک دادگاه اختصاصی در ساختار قوه قضائیه افغانستان ، وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از دستگاههای اداری را بر عهده دارد . در حقیقت، دیوان عدالت در نقش حامی مردم و مدافع حقوق آنان، اقدامها، تصمیمها و مصوبه های مامورین و واحدهای دولتی را زیر نظر می گیرد . قانون اساسی افغانستان  برای حقوق مردم اهمیت ویژه ای قائل شده است . همچنین، برای جلوگیری از نقض حقوق مردم، در رسیدگی به شکایتها و اعتراضهای آنان از دستگاه های دولتی تدابیر ویژه ای پیش بینی کرده است . از جمله این تدابیر، مرجعیت مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به شکایات مردم (اصل 90)، سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر اجرای قوانین (اصل 174) و دیوان عدالت اداری (اصل 173) می باشد . از میان این مراجع، دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضایی ویژه، نقش بسزایی در خدمت رسانی به مردم و دفاع از حقوق آنان در برابر تعدیات احتمالی ماموران، واحدها و آیین نامه های دولتی بر عهده دارد .در ایالات متحده چهار نهاد،سازمانهای اداری را‌ کنترل می‌کنند.کنگره از طریق‌ قانونگذار‌ توانمندساز و با تصویب«قانون ارگانیک»،سازمان اداری را تأسیس می‌کند و نقش آن و محدوده‌های صلاحیت آن را تعیین می‌کند.کنگره متعاقبا سازمان اداری موصوف را با ترکیب دو روش دیگر کنترل می‌کند؛کنترل‌های تقنینی‌ با تصویب قانون جدیدی که اختیارات سازمان اداری را تغییر می‌دهد و کنترل‌های غیرتقنینی از طریق آئین‌های نظارت پارلمانی.این مقاله، با رویكرد تحلیلی و بررسی نظام دادرسی اداری افغانستان  و آمریکا  را مورد واكاوی قرار داده است.

واژه های كلیدی: دادرسی اداری، نظام دادرسی اداری افغانستان  ، نظام دادرسی اداری آمریکا .

مقدمه:

فلسفه تأسیس دیوان، رسیدگی به شکایات شهروندان به طرفیت دولت است. در عمل، رویه قضایی دیوان نیز جایگاه شاکی را متعلق به مردم (در مفهوم اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی) دانسته و طرف شکایت را منحصر به دولت و مأموران دولتی نموده است.[1] اگر چه اصولا مفاد  مواد مربوطه در قانون جدید باید به گونه­ای تفسیر شود که با روح و منطوق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و نیز رویه قضایی لازم الاتباع هیئت عمومی دیوان، هماهنگ باشد، لیکن ابهامات متعدد در این خصوص در قانون جدید می­تواند تردیدهایی را در میان وکلا، شهروندان ذینفع و یا دادرسان دیوان برانگیزد، خصوصا به این دلیل كه قانون فعلی، ناسخ قوانین وقررات مغایر می باشد. برای مثال، بند (1) ماده 13 به نحو مطلق، اشخاص حقیقی و حقوقی را در مقام شاکی قرار داده است. اشکالی بر عنوان «اشخاص حقیقی» وارد نیست لیکن اطلاق عنوان «اشخاص حقوقی» می­تواند جایگاه شاکی را در هاله­ای از ابهام فرو برد زیرا اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و نظایر آنها در حقوق عمومی می­باشند. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی می­توانند در مقام شاکی در دیوان قرار گیرند لیکن چنانچه اشخاص حقوقی حقوق عمومی را نیز در زمره شاکیان در محضر دیوان بدانیم، فلسفه تأسیس دیوان، زیر سئوال می­رود. اطلاق عبارت «اشخاص حقیقی یا حقوقی» در مقام بیان شاکیان، در بند (1) ماده 19 به دلیل موسع بودن عبارت «هرکس» در قسمت اخیر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی، موجه است لیکن اطلاق همین عبارت - به شرحی که باز گفته شد ـ در بند (1) ماده 13 مشکل آفرین بوده و بهتر است که عبارت «حقوق خصوصی» بدان افزوده شود تا جایگاه شاکی به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، اختصاص یابد.علاوه بر آن تبصره (2) ماده 31 نیز طرح دعوا به طرفیت شخص حقیقی را مطرح نموده و مقرراتی را در خصوص آن بیان می­دارد، معلوم نیست با توجه به اختصاص قطعی جایگاه متشاکی به واحدها و مأموران دولتی، چرا و چگونه «شخص حقیقی» می­تواند طرف شکایت واقع شود؟ هریک از مسئولان یا مأموران دولتی، صرفاً از جهت شخصیت حقوقی خود، متصدی انجام اعمال اداری محوله­اند و اختیارات آنها نیز فرع بر شخصیت حقوقی آنها است، بنابراین فرامین، مصوبه­ها و تصمیمات آنها مشمول احکام و قواعد حقوق عمومی در زمره صلاحیت و شخصیت حقوقی آنها بوده و با اختیارات و فرامین صادره از یک شخص حقیقی معمولی (مشمول حقوق خصوصی) متفاوت است. پس، مفاد تبصره مذكور با رویه­های شناخته شده دیوان و ساختار صلاحیتی آن مرجع، ناسازگار می­نماید.

اصل نظارت بر اعمال قوای حاكم بر كشور امروزه یكی از اصول بنیادین و مهم در حكومت‌های مردمی است. نظارت بر قوای مختلف حكومت به صورت‌های گوناگونی در قوانین اساسی و عادی كشورها پیش‌بینی شده است. در جمهوری اسلامی افغانستان   نیز بر قوای حاكم به شكل‌های مختلف نظارت می‌شود. قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و كنترل بر كیفیت اجرای قوانین در محاكم حقوقی توسط دیوان عالی كشور كنترل می‌شود. در قوة مقننه كه مركب از نمایندگان مردم با استعدادها، معلومات و تجارب مختلف و گرایش‌های گوناگون است، امكان وضع قوانین و مقرّرات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد. بنابراین، بر قوة مقننه در وضع قوانین باید به كیفیتی نظارت كرد. در كشور ما شورای نگهبان نظارت بر مجلس از جهت تصویب قوانین خلاف قانون اساسی و شرع را به عهده دارد. در قوة مجریه هم كه وظایف بی‌شماری عهده دارد، این نظارت به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تعمیم عدالت اجتماعی باید وجود داشته باشد. به دلیل گستردگی ارتباط مردم با مؤسسات و ادارات دولتی كه زیرمجموعۀ قوۀ مجریه به شمار می‌آیند، نظارت بر اعمال و تصمیمات این قوه بسیار مهم است.

نظارت بر اعمال و تصمیمات اداری به سه صورت ممكن است انجام شود. یك صورت آن است كه این كار را خود دستگاه اداری یعنی قوۀ مجریه انجام دهد كه از آن به «كنترل اداری» یاد می‏شود. روش دوم «كنترل پارلمانی» است؛ یعنی كنترل دستگاه اداری به كمك قوۀ مقننه صورت بگیرد و روش سوم «كنترل قضایی» است.

در ارزیابی این روش‌ها گفته می‏شود: «دستگاه اداری برای رسیدگی به این‌گونه دعاوی مناسب نیست؛ زیرا مقام رسیدگی‌كننده به دعاوی بایستی بی‌طرف باشد و بدون رعایت بی‌طرفی، حقوق خواهان یا شاكی تضییع می‏گردد. تجربه نشان داده است كه دستگاه اداری در رسیدگی به دعاوی اداری نمی‏تواند قاضی بی‌طرف باشد.»( منوچهر طباطبایی مؤتمنی، حقوق اداری، ص 418)

روش كنترل پارلمانی نیز ـ گرچه به سهم خود اهمیت دارد ـ بیشتر برای ارزیابی درجۀ پیشرفت هدف‌ها و برنامه‏ها سودمند است. قوۀ مقننه در نظارتی كه بر اعمال دستگاه‏ها و وزارتخانه‏ها دارد، بر ضعف‌ها و توانایی‌ها اطلاع می‌یابد. دستگاه اداری در صورت ناكامی در نیل به اهداف و برنامه‏ها به دلیل ناتوانی یا قصور در اجرای وظایف، در مقابل پارلمان مسئول اعمال خویش خواهد بود. این مسئولیت كه از آن به «مسئولیت سیاسی دولت در مقابل پارلمان» یاد می‏شود، موضوع دیگری است كه در جای خود شایسته بررسی است.

با توجه به نكاتی كه بیان شد، غالب كشورها، روش كنترل قضایی را برای نظارت بر اعمال دستگاه‏های اداری، بر دو روش «اداری» و «پارلمانی» ترجیح داده‌اند. نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات اداری را اصطلاحاً «دادرسی اداری» می‌نامند.

كشورهایی كه روش كنترل قضایی را برای نظارت بر دستگاه‏های اداری (قوۀ مجریه) برگزیده‏اند، خود به دو دسته تقسیم می‏شوند: در بعضی كشورها، این كار را دادگاه‏های عادی دادگستری صورت می‌دهند (نظیر آمریكا و انگلستان)؛ ولی پاره‌ای كشورها، برای این منظور دادگاه‏های ویژه‏ای تأسیس كرده‏اند (نظیر فرانسه، بلژیك، آلمان). جمهوری اسلامی افغانستان   نیز جزء كشورهای دستة دوم است، با این تفاوت كه این دادگاه ویژه در افغانستان   با عنوان دیوان عدالت اداری در زیرمجموعه قوۀ قضائیه قرار دارد.

در افغانستان   قبل از پیروزی، نظارت بر قوۀ مجریه وضع رضایت‌بخشی نداشت و نظام حاكم تحت تأثیر خصلت حكومت‌های خودكامه به هیچ وجه علاقه‌ای به پذیرش امر و نهی فرشتة عدالت نداشت. پس از پیروزی در سال 1357 ـ كه یكی از اهداف ارزشمند آن، بسط عدالت و احقاق حقوق مردم در جامعه بود ـ دیوان عدالت اداری به منظور تحقق عدالت در روابط بین مردم و حكومت پدید آمد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان   دو اصل مهم دربارة دیوان عدالت اداری به چشم می‌خورد. اصلی كه دیوان عدالت اداری مولود آن است، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است. در این اصل مقرّر شده است كه «به منظور رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام "دیوان عدالت اداری" زیرنظر رئیس قوة قضائیه تأسیس می‌گردد.حدود اختیارات و نحوة عمل این دیوان را قانون تعیین می‌كند.» در اصل ۱۷۰ قانون اساسی نیز بیان شده است كه «قضات دادگاه‏ها مكلف‌اند از اجرای تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولتی كه مخالف با قوانین و مقرّرات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوة مجریه است خودداری كنند و هركس می‌تواند ابطال این‌گونه مقرّرات را از دیوان عدالت اداری تقاضا كند.»

فهرست مطالب

مقدمه:

نگاهی به قوانین دادرسی اداری در افغانستان و سیر تحولات آن

گفتار اول. دادرسی اداری در افغانستان

گفتار دوم. دادرسی اداری

مبحث اول. دیوان عدالت اداری

الف. تصویب اولین قانون دیوان عدالت اداری (4 بهمن 1360)

ب. تصویب اولین آیین‌نامة آیین دادرسی دیوان (سال 1362)

ج. قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15 و 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری (26 اردیبهشت 1372)

د. ‌قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری - مصوب 1360 (1 اردیبهشت 1378)

ه‍ .تصویب آیین‌نامة آیین دادرسی دیوان (19 اردیبهشت 1379)

و . قانون جدید دیوان عدالت اداری (25 آذر 1385)

1. تغییر در تركیب شعب

2. توجه به سابقة قضایی قضات دیوان

3. تأسیس شعب تشخیص و حذف شعب تجدیدنظر

4. اعادة دادرسی

5. دخالت فرد ثالث

6. تشكیل واحد اجرای احكام

7. توجه به موضوع كارشناسی

ز. لایحة پیشنهادی آیین دادرسی جدید دیوان

ح. تصویب و ابلاغ آیین‌نامة اجرایی شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری

مبحث دوم. مراجع اختصاصی اداری (شبه قضایی)

مبحث سوم. فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری

مبحث چهارم - اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری

گفتار سوم: ساختار دیوان عدالت و آیین دادرسی آن

بند اول - سازمان دیوان عدالت اداری

گفتار چهارم: صلاحیتهای دیوان عدالت اداری

بند اول - صلاحیت دیوان از حیث خواهان (مردم)

بند دوم - صلاحیت دیوان از حیث خوانده (دولت)

بند سوم - موضوع دعوی (خواسته)

تاریخچه و فلسفه تاسیس دیوان دادرسی اداری افغانستان  و آمریکا

 گفتار اول:سیر تحولات دیوان دادرسی اداری افغانستان

مبحث اول :تعریفی از دیوان دادرسی اداری

 مبحث دوم:فلسفه تاسیس دیوان دادرسی اداری افغانستان

مبحث سوم:قانون دیوان دادرسی اداری

ارکان دیوان :

اختیارات و مسئولیتهای اداری رئیس دیوان دادرسی اداری :

ریاست کل دیوان :

ارجاع پرونده ها به شعب دیوان :

ارجاع پرونده های مرتبط به شعبه مقدم الارجاع :

پیشنهاد افزایش شعب تجدید نظر دیوان دادرسی اداری :

اختیارات و مسئولیتهای قضائی رئیس دیوان دادرسی اداری :

ریاست شعبه اول دیوان دادرسی اداری :

درخواست تجدید نظر نسبت به آرایی که مخدوش تشخیص دهد :

عضویت در هیات تجدید نظر :

درخواست رای وحدت رویه :

امضای رای هیات عمومی و تجدید نظر :

تعیین دادرس یا عضو مشاور دیگر به جای دادرس یا مشاور ممتنع از اظهار نظر :

موارد امتناع :

تشكیلات دیوان دادرسی اداری

وظائف هیأت عمومی دیوان

شرایط قضات دیوان

وظایف، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان دادرسی اداری

 گفتار دوم:بررسی تاریخی آمریکا

مبحث اول:تعریفی از آمریکا

مبحث دوم:فلسفه تاسیس آمریکا :

مبحث سوم:تاریخچه آمریکا  از سال1945 به بعد

  بند اول:در کاخ سلطنتی

بند دوم:شورای دولتی((دیوان عالی اداری))

مبحث چهارم:به عنوان مراحل اول و آخر تظلم خواهی

 بند اول:به عنوان دادگاه استینافی یا تجدید نظر

بررسی وظایف و ساختار دیوان دادرسی اداری افغانستان  و آمریکا

 گفتار اول:دادرسی اداری در آمریکا

 گفتار دوم:بررسی  سیستم حقوقی ایالات متحده آمریکا

 مبحث اول: مفاهیم مقدماتی حقوق اداری آمریکا  

بند اول:تعریف حقوق اداری

بند دوم:نقش سازمانهای اداری

بند سوم:فرآیندهای‌ اداری

بند چهارم:نظات بر سازمانهای اداری

گفتار دوم:ابعاد‌ نظارت قضائی،صلاحیت و دسترسی به دادگاه

بند اول:گستره بازنگری قضایی(دلایل مبنای بازنگری)

بند دوم:مبانی قانون اساسی بازنگری قضائی

بند سوم:مبانی تقنینی(قانون عادی)بازنگری قضایی

بند چهارم:داشتن سمت

بند پنجم:صلاحیت و مقرّ دادگاه

بند ششم:زمانبندی بازنگری قضائی

 گفتار دوم :دادرسی اداری در افغانستان

مبحث اول:افغانستان

 مبحث دوم:    دیوان دادرسی اداری افغانستان

بند اول:ساختار و جایگاه دیوان دادرسی اداری

 بند دوم:تشکیلات و صلاحیت و حدود اختیارات دیوان

بند سوم:شرایط انتخاب قضات و ترتیب رسیدگی در دیوان

نتیجه گیری:

منابع و ماخذ: